وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية دعاهم فيها إلى تفعيل آليات الصلح والوساطة الاتفاقية في تسوية النزاعات، وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة وتسريع البت في القضايا، إضافة إلى تخفيف الضغط عن المحاكم عبر تشجيع الحلول الرضائية كلما كان ذلك ممكناً.
وذكّرت الدورية بأن المادة 13 من قانون التنظيم القضائي تخوّل للمحاكم دعوة الأطراف إلى حل نزاعاتهم بالصلح أو الوساطة الاتفاقية، خاصة في القضايا التجارية ذات الطابع البنكي لما لها من تأثير على مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في القضاء.
كما دعت إلى توسيع دور القاضي المقرر ليشمل اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة قبل عرض النزاع على الهيئة القضائية، مع تتبع تنفيذ هذه الآليات عبر اجتماعات دورية وإعداد تقارير ترفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
