يونس سركوح
يرتقب أن يتولى سمير سالك قيادة المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس–ماسة، وفقا لمعطيات خاصة حصلت عليها جريدة تحقيقـ24، والتي تؤكد أن اسمه يتصدر قائمة المرشحين لهذه المؤسسة التي تضطلع بدور محوري في تنشيط الاستثمار وتوجيه الأوراش الاقتصادية على المستوى الجهوي.
ويمتلك سالك مسارا مهنيا يمتد لأكثر من 25 سنة ، راكم خلالها خبرة واسعة في هندسة الاستراتيجيات التنموية والتحول المؤسساتي والتنظيمي، بالإضافة إلى إشرافه على مشاريع كبرى داخل المغرب وخارجه. وقد تميزت مسيرته بالاشتغال على برامج مرتبطة بتحسين الأداء التشغيلي، وإعادة الهيكلة المؤسساتية، وتعزيز آليات التنمية الترابية، فضلا عن تطوير الأجهزة المكلفة بتفعيل وتنزيل السياسات العمومية.
ويبلغ “سالك” 50 سنة، وهو متزوج وأب لطفلين. ويتوفر على تكوين أكاديمي متين، حيث تخرج مهندس دولة في نظم المعلومات من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، وحصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) في الاقتصاد التبادلي من جامعة غرونوبل بفرنسا، ثم نال دكتوراه في علوم التسيير من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات. كما يحمل شهادات دولية في تقييم السياسات العمومية، والحكامة، والتميز التشغيلي، والتدقيق الاجتماعي.
وقاد “سمير سالك” خلال مساره مبادرات متعددة ركزت على رفع النجاعة داخل المؤسسات، من خلال إعادة تصميم النماذج التشغيلية، وإرساء منظومات قياس الأداء، وبناء القدرات المهنية، ومواكبة خطط التنمية الاقتصادية عبر قطاعات استراتيجية مثل التعدين، والطاقة، والصناعات الكيميائية والغذائية، إضافة إلى القطاع المالي والمصرفي. وتُعد هذه التجارب من العناصر التي تعزز موقعه كأحد أبرز الكفاءات الوطنية في هندسة المشاريع الصناعية والتنموية.
ويأتي هذا الترشيح في سياق تعرف فيه جهة سوس–ماسة تعثرا ملحوظا على مستوى جذب الاستثمارات الكبرى، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتأهيل الجهة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم 2030. ففي الوقت الذي أحرزت فيه جهات أخرى تقدما مهما في مجالات البنية التحتية والاستعداد اللوجستي، ما تزال الجهة في حاجة إلى تصور استراتيجي قادر على تفعيل إمكانياتها الاقتصادية والبشرية.
ويرى مراقبون أن تعيين كفاءة متمرسة كــ”سمير سـالك” قد يسهم في إعادة هيكلة منظومة الاستثمار بالجهة، وتعزيز حضور المركز الجهوي للاستثمار كفاعل مؤثر ورافعة أساسية لدينامية التنمية الجهوية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث حكامة هذه المراكز وتحسين جاذبيتها.
