أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 وذلك بعدما أقره الكونغرس.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والتي تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، وتتضمن تخصيص 400 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.
وينص مشروع القانون على رصد تمويل حكومي لأوكرانيا ضمن برنامج “مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا” الخاصة بشراء أسلحة جديدة، بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026، مع خطط لتخصيص المبلغ نفسه في 2027.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، فيما شددت الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي “تلعب بالنار” عبر تزويد كييف بالسلاح.
من جانبه، أكد الكرملين أن استمرار الغرب في ضخ الأسلحة إلى النظام في كييف لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل ستكون له نتائج سلبية.
كما أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف “الناتو” يشاركان بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، ليس فقط عبر توريد الأسلحة، وإنما أيضًا من خلال تدريب الكوادر العسكرية على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
