أثارت تصريحات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نقاشًا واسعًا وسط مهنيي النقل الطرقي، بعد تلميحه إلى التوجه نحو تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لمواكبة التحولات العالمية.
وأكد لفتيت أن “العصر يفرض وجود التطبيقات”، مشددًا على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة في إطار مقنن يشمل مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، اعتبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن هذه التصريحات تمثل حسمًا نهائيًا لملف ظل عالقًا لسنوات، مشددًا على أولوية إدماج السائقين المهنيين العاملين فعليًا في هذا النشاط، الذين اشتغلوا في ظروف صعبة واحترموا التزاماتهم القانونية والضريبية.
وأكد فرابي أن أي عملية تقنين يجب أن تتم عبر إدماج هؤلاء السائقين أولًا ضمن منظومة الترخيص، مع اعتماد دفتر تحملات واضح للراغبين في الالتحاق بالقطاع مستقبلًا.
من جهته، اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن تصريحات وزير الداخلية تعكس تشخيصًا واقعيًا لاختلالات بنيوية يعاني منها القطاع، مشددًا على أن الوقت حان لإعادة الاعتبار لقطاع سيارات الأجرة.
وأوضح شعون أن المهنيين لا يعارضون استعمال التطبيقات الذكية، شريطة أن يتم تقنينها داخل إطار سيارات الأجرة، محذرًا من السماح باستعمالها في السيارات الخاصة لما لذلك من مساس بالقوانين المنظمة للقطاع وتهديد لمكتسبات المهنيين.
