أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يعكس تراجعاً في مستوى الاحتياجات التمويلية على أساس سنوي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة إحصائية حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية المسجلة على مستوى السوق المحلية بلغت 11,7 مليار درهم، في حين وصلت القروض الخارجية الصافية إلى 1,4 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، شمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بقيمة 19,7 مليار درهم، مقابل سداد أصل الدين بما مجموعه 8 مليارات درهم. أما بخصوص الدين الخارجي، فقد همّ سحوبات بقيمة 2,3 مليار درهم، إلى جانب استهلاكات للدين ناهزت 877 مليون درهم.
وتندرج هذه المؤشرات في إطار تتبع تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة الإنجازات المحققة خلال الفترة المعنية بنظيرتها المسجلة السنة الماضية.
وأبرزت الوثيقة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة، بخلاف الوضعية المحاسباتية الصرفة للخزينة العامة للمملكة، تعتمد مقاربة تستند إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث ترصد المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال تحليل تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، فضلاً عن عجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها.
