وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية مع خمس فيدراليات مهنية في قطاع السياحة، بهدف انضمامها إلى برنامج “DATA-TIKA” وتعزيز الامتثال لقانون حماية المعطيات.
وتهدف هذه الخطوة إلى ملاءمة ممارسات الفاعلين السياحيين مع مقتضيات القانون 09.08، وجعل حماية المعطيات الشخصية ركيزة أساسية لتعزيز ثقة السياح.
كما أطلقت اللجنة أقطاباً متخصصة لمواكبة مهنيي القطاع وتسهيل مساطر الامتثال.
وأكد المسؤولون أن هذه الشراكة تسعى إلى توعية الفاعلين بأهمية حماية المعطيات الشخصية، خاصة في مجالات الفندقة والمطاعم ووكالات الأسفار والنقل السياحي، بما يضمن حماية أفضل لمعلومات الزبناء وتعزيز مصداقية القطاع.
