أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، استقالته من منصبه، الخميس، على خلفية أزمة مالية وسياسية أعقبت انهيار بنك «أوينو بنك»، الذي تسبب في تجميد حسابات نحو ثلاثة ملايين عميل، وأثار احتجاجات شعبية ومطالب برحيل الحكومة.
وقال بينيا، في خطاب مصور، إن قراره يأتي حفاظا على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية، وذلك بعدما تصاعدت الضغوط السياسية عليه وفقد دعم عدد من أعضاء حزبه، بالتزامن مع تحركات برلمانية للمطالبة بعزله.
وكان البنك المركزي قد قرر إغلاق المؤسسة المصرفية، الثلاثاء، عقب رصد اختلالات مالية وتراجع مستوى ملاءتها إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، ما أدى إلى تعليق أنشطتها وتجميد حسابات زبنائها.
وأثار انهيار البنك، الذي كان يدير نحو 850 مليون دولار من الأموال العمومية، مخاوف بشأن مصير مدخرات المواطنين وأموال صناديق التقاعد، كما فجّر احتجاجات في العاصمة أسونسيون.
وواجه الرئيس المستقيل اتهامات برلمانية تتعلق بتضارب المصالح والتستر على اختلالات مرتبطة بالبنك، بسبب علاقات تجارية سابقة بين مجموعته المالكة والجهات المرتبطة به، بينما أكد أن استرجاع أموال المودعين وحماية الموارد العمومية يشكلان أولوية.
ومن المرتقب أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا مهام الرئاسة، لاستكمال الولاية الحالية التي تمتد إلى غاية غشت 2028، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
