في إطار الدينامية العلمية الرامية إلى مواكبة مستجدات التشريع الجنائي بالمغرب، نظم مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة ندوة علمية بأكادير تحت عنوان: “المسطرة الجنائية: مستجدات واستشراف المستقبل”، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والممارسين والمهتمين بالشأن القانوني.
وفي تصريح لميكروفون “تحقيقـ24”، أكدت الأستاذة زينة إدحلي، رئيسة المركز، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في تقريب النقاش العلمي من المستوى الجهوي، وتمكين الطلبة والباحثين من التفاعل المباشر مع مستجدات القوانين المؤطرة للعدالة الجنائية. وأبرزت أن حضور أساتذة وخبراء من مختلف المدن، خاصة من الرباط، يعكس أهمية الموضوع وراهنيته، لاسيما في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
وأضافت أن هذه المبادرة تروم فتح نقاش علمي رصين حول قانون المسطرة الجنائية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن هذا الورش الإصلاحي يندرج ضمن التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، انسجامًا مع التحولات التي عرفها المغرب منذ دستور 2011.
من جهته، أوضح الأستاذ إبراهيم أحطاب، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أن هذا اللقاء العلمي يشكل مناسبة لمناقشة قانون المسطرة الجنائية في صيغته المعدلة، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23، والتي همّت مختلف أبواب هذا النص القانوني الصادر سنة 2002.
وأشار إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه أداة إجرائية أساسية يعتمد عليها القضاء في الفصل في القضايا الجنائية، لما له من تأثير مباشر على حقوق وحريات الأفراد والجماعات. كما شدد على أن المقاربة الأكاديمية تقتضي تقييم هذه المستجدات من خلال إبراز جوانب القوة والاختلال، مع اقتراح توصيات من شأنها الإسهام في تجويد النص القانوني وتعزيز فعاليته.
وأكد المتحدث أن الهدف من هذا النقاش العلمي يتمثل أساسًا في تطوير القاعدة الإجرائية المرتبطة بالمحاكمة الجنائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في إغناء النقاش العمومي القانوني وتدعم مسار الإصلاح.
وقد عرفت الندوة حضور عدد من الطلبة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني بجهة سوس ماسة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية، وتؤكد أهمية إشراك مختلف الفاعلين في ورش الإصلاح القانوني.
