أعلنت أمينة أنجار، عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لجوءها إلى القضاء على خلفية ما وصفته بتداول ونشر ادعاءات ومعلومات شخصية غير صحيحة في حقها، إلى جانب نشر صور شخصية قالت إنها التُقطت لها في مكان خاص دون إذنها أو موافقتها.
وأوضحت أنجار، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أنها تقدمت بشكايتين منفصلتين أمام الجهات القضائية المختصة؛ تتعلق الأولى بناشر المنشورات التي أثارت الموضوع، فيما ترتبط الثانية بالشخص الذي قام، وفق روايتها، بالتقاط الصور في مكان خاص دون إذنها.
وأكدت أن الملف أصبح معروضاً أمام القضاء، مشددة على ثقتها في مؤسسات العدالة وقدرتها على التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، بما يضمن، بحسب تعبيرها، حماية حقها في الكرامة والحياة الخاصة.
وفي سياق متصل، ميزت أنجار بين ممارسة النقد وتداول الآراء بشأن أداء المنتخبين والمسؤولين، وبين ما اعتبرته نشرًا لمعطيات شخصية غير صحيحة أو المساس بالحياة الخاصة والكرامة. وأكدت أن انخراطها في الشأن العام بصفتها امرأة ومنتخبة ومسؤولة حزبية يجعلها منفتحة على النقد والاختلاف وتقييم مواقفها وأدائها.
كما حمل البيان رسالة ذات بعد رمزي بشأن حضور النساء في الحياة العامة بمدينة تيزنيت، حيث اعتبرت أن المرأة التيزنيتية استطاعت خلال السنوات الأخيرة تعزيز حضورها في المجال العام من خلال العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والمواطنات، معتبرة أن الإشاعة أو التشهير لا ينبغي أن تتحول إلى وسائل لثني النساء عن ممارسة أدوارهن السياسية والمجتمعية.
وختمت أنجار بيانها بالتأكيد على أنها ستترك للقضاء مهمة الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات، مع احتفاظها بكافة الحقوق التي يكفلها القانون.
وتبقى المعطيات المرتبطة بالمسؤوليات القانونية في هذه القضية رهينة بما ستسفر عنه المساطر القضائية، في انتظار ما قد يصدر عن الجهات المختصة من قرارات أو معطيات رسمية.
