أعلن سبعة أعضاء من المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بأيت عميرة، يوم 3 غشت 2026، استقالتهم الجماعية من الحزب ومن مختلف هياكله التنظيمية، وفق مراسلة موجهة إلى الأمين العامة للحزب، أرجعوا فيها قرارهم إلى ما اعتبروه تراجعا في الممارسة الديمقراطية الداخلية وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب انتقادات لطريقة التدبير التنظيمي والسياسي.
وأكد المستقيلون أنهم اتخذوا قرارهم بعد نقاش وصفوه بالعميق والمسؤول، معتبرين أن استمرارهم داخل التنظيم لم يعد منسجما، بحسب تقديرهم، مع المبادئ والمرجعيات التي تأسس عليها الحزب. وشددوا في المقابل على تمسكهم بقيمهم وقناعاتهم، مؤكدين أن خدمة الوطن والدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مسؤولية لا ترتبط بالانتماء إلى تنظيم سياسي بعينه.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر لجريدة تحقيقـ24 بأن استقالة جماعية أخرى من أحد المكاتب المحلية للحزب بإحدى الجماعات السهلية بإقليم اشتوكة أيت باها قد يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المتابعون مآل الوضع التنظيمي للحزب بالإقليم ورد قيادة الحركة الشعبية على الاستقالات والانتقادات الواردة في مراسلة الأعضاء المستقيلين.
