مقال راي
ضهرت مؤخرا مشاكل عديدة مرتبطة بالنقل العمومي في المدن المغرببة ويرجع ذالك الى الطلب المتزايد على السفر وتغير ثقافة المواطنين بالتنقل بين المدن في كل اوقات الذروة والعطل وكذالك نهاية الاسبوع .مما خلق ارتباك كبير بين المواطنين وقطاعات مختلفة من النقل العمومي هذه الاختلالات تبعتها تشنجات بين سيارة النقل الطاكسي والبديل الجديد من التطبيقات الحديثة .في ضل غموض يطبع مشروعية هذا الخدمة الحديثة على المغاربة والتي لقت استحسانا كبير كبديل لاكراهات وخدمة سيارة الاجرة الرديئة من حيث جميع الاساسيات النقل العمومي .والذي اصبح يؤرق المواطنين من حيث جودة الخدمات واخلاقيات المهنة بسبب اكراهات عديدة اهمها الارتفاع الكبير الذي عرفه سوق المحروقات اضافة الى السومة الكرائية للمأذونية وما يسمى الروسيطا والحلاوة .ولجوء كل من هب ودب للعمل في هذا القطاع من مهنيين لا يعرفون معنى النقل العمومي ودوره والقوانين المنظمة للقطاع .
امام الصمت المطبق للوزارات المعنية بالقطاع وتوقف صدور ماذونيات جديدة من طرف وزارة الداخلية ازيد من ستة سنوات والنمو الديموغرافي الذي يعرفه المغرب وتغير ثقافة السفر عند المغاربة ودور النقل واللوجستيك التنمية المستدامة وخاصة نقل الاشخاص في شتى وسائل النقل العمومي وارتفاع الاثمنة بين سيارة الاجرة والحافلات والوسائل الحديثة وارتفاع الطلب على القطارات وطائرات النقل الداخلي .وعجز كل العمالات والولايات لوضع قوانين تنظيمية وتأطيرية .بين اصحاب ريع المأذونيات وما يسمى بالباطرونات في مجال النقل العمومي والاستمرات بالعمل باساليب تقليدية لا تواكب التطور الاداري الذي عرفته جميع الوزارات على كل المستوايات عبر خلق شركات جديدة تستثمر في هذا المجال الحيوي وكذالك سحب الماذونيات التي توفى اصحابها واخضاعها لتأطير عقلاني تستفيذ منه المؤسسات المالية للدول بدلا من استمرار لوبيات مهيمنة على القطاع بشكل فوضوي غير منظم بطريقة صحيحة .
قطاع النقل العمومي كان من اولويات الوزير عبد العزيز الرباح عندما تقلد وزارة التجهيز والنقل الى انه تعرض لمقاومة عنيفة من طرف النقابات المسيطرة على النقل العمومي اغلبها قطاع سيارة الاجرة بصنفيها .والذي اتضح انها لاتخدم الى مصالحها الضيقة في الهيمنة المكاتب الوطنية والنقابات لاهداف سياسية فقط .في حين ان القطاع يعتبر انه قطاع منتج وبتحكم في مجموعة من الدواليب الاقتصادية مهمة لخزينة الدولة مع الاستمرار في التنزيل السليم لشركات التطبيقات لما ستحقق خدمات راقية والتقليص من حجم البطالة ودعم القطاع العمومي في المدن ذات الكثافة السكانية العالية بحكم ان عدد سيارات النقل العمومي الطاكسي اصبح غير كافي بتاتا لتغطية وتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في المحطة المقبلة لتنظيم كاس العالم والرقي بالسياحة الداخلية للمغرب ..
