الرباط.. التوقيع على ميثاق جديد لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا

تم، امس الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويأتي هذا الميثاق تنزيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز 2025، الذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز تنمية ترابية مندمجة.

الجواهري: الرقمنة والذكاء الاصطناعي مفتاح الإصلاح

وخلال حفل التوقيع، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن القطاع المالي مطالب بالاستجابة للدعوة الملكية للحد من التفاوتات الترابية، مشيراً إلى أن معدل التداول النقدي بلغ 28% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو معدل من بين الأعلى عالمياً.
وأوضح أن مواجهة هذه الإشكالية تمر عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في انسجام مع استراتيجية الشمول المالي التي تهدف إلى توفير نقطة ولوج للخدمات المالية في كل جماعة.

البنوك: عروض جديدة وتنقيط محسن

من جانبه، أشاد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، بجهود كافة المتدخلين لدعم المقاولات الصغيرة جداً، مبرزاً أن الميثاق يُحدث ترتيبات عملية ستوجّه عمل القطاع البنكي خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة تخصيص فرق متخصصة ورقمنة الخدمات، مع تطوير نماذج التنقيط عبر قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.

وفي السياق نفسه، أوضح يوسف العلوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن 90% من منخرطي الاتحاد ينتمون لهذه الفئة من المقاولات، مضيفاً أن الميثاق يعزز الترسانة التمويلية عبر نظام تنقيط وطني جديد ومواكبة غير مالية وتحسين آليات إعداد التقارير.

تمويلكم: 41 مليار درهم خلال 2024

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، سعيد جبراني، أن المؤسسة لعبت دوراً محورياً في تعبئة 41 مليار درهم خلال 2024، 89% منها موجهة للمقاولات الصغيرة جداً، مبرزاً جاهزية المؤسسة لمواصلة تعزيز جهود المواكبة والضمان.

ميثاق الاستثمار وجهود مستمرة على مدى عقدين

ويرتبط هذا الميثاق بتفعيل ميثاق الاستثمار الذي استحدث آليات جديدة لدعم مبادرات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق المجالية.
كما يأتي امتداداً لجهود انطلقت قبل أكثر من عشرين سنة لتسهيل الولوج إلى التمويل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.