بلغت القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالمغرب نحو 5 مليارات درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري.
وأفاد التقرير الدوري للمكتب بأن الكميات المسوقة بلغت 367.184 طنًا، بتراجع نسبته 6 في المائة مقارنة بمتم يونيو من العام الماضي، ما يعكس استمرار تحسن القيمة التجارية لبعض المنتجات رغم انخفاض حجم المصطادات.
وعلى مستوى الأصناف، سجلت عدة منتجات تراجعًا في الكميات، إذ انخفضت الصدفيات بنسبة 86 في المائة لتبلغ 54 طنًا، والسمك الأبيض بنسبة 30 في المائة إلى 39.349 طنًا، فيما تراجعت الطحالب بنسبة 8 في المائة إلى 2.142 طنًا، والأسماك السطحية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 289.817 طنًا.
في المقابل، حققت رأسيات الأرجل نموًا بنسبة 11 في المائة لتبلغ 32.084 طنًا، كما ارتفعت كميات القشريات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 3.738 طنًا، ما ساهم في دعم القيمة الإجمالية للمنتجات المسوقة.
وعلى صعيد الموانئ، بلغ إجمالي الكميات المفرغة بموانئ البحر الأبيض المتوسط 9.107 أطنان، بارتفاع نسبته 7 في المائة، غير أن قيمتها التجارية تراجعت بنسبة 10 في المائة لتستقر عند حوالي 354,5 مليون درهم.
أما الموانئ الأطلسية، فقد سجلت انخفاضًا في الكميات المفرغة بنسبة 7 في المائة إلى 358.077 طنًا، في حين ارتفعت القيمة المالية للمنتجات بنسبة 3 في المائة لتناهز 4,56 مليارات درهم، وهو ما يؤكد استمرار هيمنة الموانئ الأطلسية على نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالمملكة.
وتعكس هذه المؤشرات تطورًا متباينًا في قطاع الصيد البحري، حيث ساهمت القيمة المرتفعة لبعض الأصناف، خاصة ذات المردودية الاقتصادية، في تعويض جزء من تراجع الكميات، بما حافظ على منحى إيجابي في رقم المعاملات الإجمالي للقطاع خلال النصف الأول من السنة.
