أدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مظاهر الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار، داعيًا الدولة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية وضمان توزيع عادل للثروات.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية، مطالبة باحترام القانون والمصادقة على الاتفاقية 87، مع تحميل السلطات مسؤولية عرقلة العمل النقابي.
كما حذرت من ضعف أثر جولات الحوار الاجتماعي، خاصة جولة أبريل، في حال غياب حلول حقيقية لأوضاع الشغيلة.
ودعت إلى زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضرائب على المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب مراجعة قوانين الانتخابات المهنية وتفعيل الحوار القطاعي واحترام مدونة الشغل.
كما عبّرت عن رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس القدرة الشرائية، مطالبة بإجراءات للحد من غلاء المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
وفي سياق أوسع، دعت النقابة إلى عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والديمقراطية، وجعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية وطنية.
كما جددت موقفها من الوحدة الترابية ودعمها للقضية الفلسطينية ورفضها لكل أشكال التطبيع.
