أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع تقسيم الكليات متعددة التخصصات يندرج في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي، ويروم تمكين هذه المؤسسات من إمكانيات تدبيرية أكبر وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التكوين الجامعي.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الكليات متعددة التخصصات تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة، ما يستدعي تطوير آليات تدبيرها وتحسين أدائها الأكاديمي والإداري. وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ينص على تحويل هذه الكليات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، تشمل مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، بهدف الرفع من نجاعتها التدبيرية وتحسين جودة الخدمات البيداغوجية المقدمة للطلبة.
وفي السياق ذاته، أبرز بايتاس أن مشروع المرسوم يواكب التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الحديث، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، بالإضافة إلى كليات لعلوم المجتمع بعدد من الجهات.
كما أكد أن الحكومة تراهن على توسيع العرض التكويني في المجالات الصحية عبر إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان، في إطار مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة في القطاع الصحي.
ويأتي هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، ضمن جهود تحديث الخريطة الجامعية الوطنية وتطوير قدراتها الاستيعابية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية وسوق الشغل، ويعزز فرص الولوج إلى تعليم عالٍ أكثر تخصصاً ونجاعة.
