بعد اطلاعنا على الرسالة المجهولة الطبيعة ، هل هي رد او الجواب او الطلب او الرفض ،المؤرخة ب26 ابريل 2024 من طرف رئيس المجلس الجماعي بخصوص الطلب الموجه من طرف اعضاء المجلس المزاولين مهامهم والمتعلق هنا بالمعارضة المنتمية لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي بتاريخ 08/04/2024 ،يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات شكلا ومضمونا وديباجة ،لا ترقى إلى المستوى المطلوب خصوصا اذا تعلق الأمر بمراسلات رسمية تخص الإجابة عن موضوع يهم الساكنة والطلبة الجامعيين ومعاناتهم .
فعلى مستوى الشكل العام لهذه المراسلة نسجل ملاحظتين الاولى هي عدم ذكر جميع الأعضاء الموقعين على طلب ادراج النقطة و البالغ عددهم 14 عضو في حين أن المراسلة شملت 13 عضوا فقط ، اما الملاحظة الثاني فهي تتعلق بعدم توافق و انسجام طبيعة هذا الرد _ اذ امكن تسميته كذلك _ على الطلب ،ذلك ان الجهات المعنية لم تحدد اولا طبيعة الرسالة هل هي جواب ام استعطاف او رفض او او ،ام انها ميكانيزمات لتقنيات حديثة في صياغة الردود الخاصة بهذا النوع من المراسلات الإدارية حيث اكتفت فقط بالموضوع : “ادراج نقطة في جدول اعمال “
وهي صيغة جوفاء و فارغة المضمون ذات احتياجات خاصة ،لانها لا تعبر بتاتا عن المراد الاخبار به ، لانه هنا ننتظر جوابا على طلب تم ايداعه وضبطه مسبقا ،وهذا ما جاء بصريح العبارة في المادة 40 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية ، ومادام المجلس هنا بصدد الرد على هذا الطلب، فكان عليه لزاما إثبات صفة القبول او الرفض كما تشير المادة اعلاه ،ثم الاستهلال بها في مقدمة هذه التميمة ان صح التعبير أو اللجوء الى اضافة مفردة “حول” كما هو جار به العمل لدى العديد من الادارات التي تروم الأخذ بالاعتبار المتلقي الموجه له الخطاب او الرد ، وهذا النقص بطبيعة الحال يؤكد كما سبق من أخطاء في محطات ومناسبات عديدة ،على ان بعض المسؤولين الاداريين لبعض مصالح الجماعة ،لا زالوا يعتمدون على ميكانيزمات ” نسخ لصق “copy paste” بطريقة عشوائية، اعتمادا على ما يمتلكونه من خطاطات أرشيفهم في رفوفاتهم ،التي خلفها سابقيهم وتفننوا في صياغتها بكل ما اوتو من قوة وتجربة في قصر البلدية .
هذا من جهة اما فيما يخص مبرر الرفض الخاص بادراج هذه النقطة كون ان اضافة محطة او خط خاص بها من اختصاصات مجموعة الجماعات الترابية الاطلس لتدبير مرفق النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات ، يبقى دريعة واهية لا اساس لها من الصحة في هذه الحالة من اجل رفض ادراج هذه النقطة ،بل كان الاجدر ادراجها واتخاذ مقرر في شأنها يكون بمتابة ملتمس إجراء موجه الى مجموعة جماعات الاطلس يروم احداثها تستند عليه هذه الأخيرة وعدم اغراق الرسالة بمجموعة من المصطلحات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
وفي الاخير لا يسعنا القول سوى ان فكرة السيد الرئيس البسيطة والعملية ،التي تروم توفير حافلة من النوع الصغير من المكتب الشريف للفوسفاط او الحافلة الخاصة بالجماعة و اصلاحها وتخصيصها لنقل الطلبة ،كامت قد تكون امرا مقنعا للجميع وبدون استثناء ، بدل الخوض في متاهات البحث عن بدائل درائع لم تكن موفقة بتاتا منذ البداية ،وكما يقول المثل الشعبي : “حاجة الله اقضيها الله”.
