انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 الصادر في 30 أكتوبر 2002، والمتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة–البحر الأبيض المتوسط، وذلك بناء على عرض قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويعزز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي قدمه وزير الداخلية.
ووفق المصدر ذاته، فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، في حين ستنطلق الحملة الانتخابية ابتداء من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، لتنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط ورقمنة مساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، إضافة إلى تراخيص التوسيع أو إدخال تغييرات عليها، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 القاضي بتجديد الترخيص الممنوح لشركة Cimecom S.A لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، لمدة إضافية قدرها خمس سنوات ابتداء من 15 فبراير 2026، وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في العاصمة عمان في 5 أكتوبر 2025، إضافة إلى مشروع القانون رقم 012.26 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية.
