صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز الحكامة الإدارية وتدعيم المسؤوليات التدبيرية بعدد من القطاعات الحكومية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه التعيينات شملت عدداً من المناصب الاستراتيجية في قطاعات التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تمت المصادقة على تعيين نبيل عبودي مفتشاً عاماً للوزارة، فيما عين أيوب عمراني مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وفي قطاع السياحة، التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمت المصادقة على تعيين سميرة حمامة مفتشة عامة.
أما على مستوى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد شملت التعيينات جمال شعيبي في منصب مفتش عام، وموحى الريش مديراً للمحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.
كما صادق المجلس، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على تعيين عبد الرحمن التلمساني مديراً للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية عبر إسناد المسؤوليات إلى كفاءات مؤهلة لتدبير مختلف الأوراش والبرامج القطاعية.
