أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب تمثل “قرارا وطنيا وسياديا”، يندمج بشكل كامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد، وليس مجرد استجابة لإكراهات خارجية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت ضمن أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب” بباريس، أن المملكة تعمل على بناء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، تراعي حماية المستثمرين وتعزز نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية تطوير آليات الحكامة المالية والرقابة، بما يضمن تعزيز الشفافية ومواكبة التحولات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في انسجام مع الإصلاحات التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي والمؤسساتي.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت نادية فتاح لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.
كما أبرز الطرفان متانة التعاون المالي الثنائي بين الرباط وباريس، خاصة في ما يتعلق بمواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى بالمملكة وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات المالية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شهد اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب وجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، بحضور المسؤولين المغاربة والفرنسيين، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة.
