كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن ميزانية القطاع برسم 2026 ستبلغ 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025 (+4,8%). ورغم هذا الارتفاع، أوضح أن الوزن النسبي لميزانية الدفاع داخل الناتج الداخلي الخام سيتراجع إلى 4% مقابل 4,5% السنة الماضية، بفضل مواصلة ضبط النفقات.
ويتوزع الغلاف المالي على ثلاثة محاور رئيسية:
-
47,4 مليار درهم للأجور،
-
7,9 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة،
-
17,7 مليار درهم للاستثمار وصيانة وتجديد العتاد العسكري.
وترتفع كتلة الأجور بـ2 مليار درهم نتيجة الزيادات العامة والترقيات وتمويل 5500 منصب مالي جديد، إضافة إلى تخصيص 102 مليون درهم لمساهمات أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
أما نفقات المعدات والتسيير، فتشمل السكن الإداري، والدرك الملكي، والدعم الاجتماعي، ونفقات الماء والكهرباء والاتصالات، مع اعتمادات إضافية لتشغيل المستشفيات العسكرية ودعم التعاضدية، وتمويل الفوج الجديد للخدمة العسكرية (20 ألف مجند ومجندة).
وفي الجانب الاستثماري، سترتفع اعتمادات الأداء إلى 6,2 مليارات درهم موجهة لتطوير البنيات التحتية العسكرية، وتوسعة المستشفى العسكري الدراسي بالرباط، واستكمال الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، واقتناء العتاد وصيانة الأسطول. كما ستبلغ اعتمادات الالتزام 157 مليار درهم لتغطية الدين العسكري والصفقات طويلة الأمد، إضافة إلى عقود تجهيز جديدة بدءاً من 2026
