أعلنت الحكومة السويدية عزمها المضي قدماً في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد يُعنى بمراقبة التهديدات الخارجية، وذلك في سياق تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأكدت ماريا مالمر ستينرغاد أن النزاع أبرز أهمية امتلاك تفوق معلوماتي وقدرة عالية على التكيف، مشيرة إلى أن الجهاز المرتقب سيكون مشابهاً لـ MI6.
ومن المنتظر أن يبدأ عمل الجهاز، الذي سيحمل اسم “جهاز الاستخبارات الخارجية السويدي”، في يناير 2027 بعد موافقة البرلمان، حيث سيتولى مهام جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الخارجية.
وسيعمل الجهاز الجديد بتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الأخرى، مع توليه بعض اختصاصات الاستخبارات العسكرية، في إطار تعزيز المنظومة الأمنية للبلاد.
ويأتي هذا التوجه بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سنة 2024، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في سياستها الدفاعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وسعياً لتعزيز التعاون مع الحلفاء.
