أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي بالمغرب سجل خلال سنة 2025 تباطؤاً في وتيرة نموه، حيث ارتفع بنسبة 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة خلال سنة 2024، ما انعكس على مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الطلب الداخلي ساهم بما مجموعه 6,6 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنة بـ7,3 نقاط خلال السنة السابقة، في مؤشر على تراجع نسبي في دينامية الاستهلاك والاستثمار العمومي والخاص.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤاً ملحوظاً، حيث انتقل معدل نموها من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة سنة 2025، مع مساهمة محدودة في النمو الاقتصادي لم تتجاوز 0,7 نقطة.
في المقابل، واصلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 5,1 في المائة، ومساهمة إيجابية بلغت 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، برز الاستثمار كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، بعدما سجل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 16,3 في المائة، مساهماً بما يناهز 5 نقاط في النمو الاقتصادي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدور المحوري للاستثمار في دعم النشاط الاقتصادي، في وقت شهد فيه الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤاً نسبياً، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الطلب الداخلي وتحفيز القدرة الشرائية للحفاظ على وتيرة نمو متوازنة ومستدامة.
