يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التعديلات الجبائية والجمركية، أبرزها تخفيض الضريبة على الدخل تدريجيا، ورفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، إلى جانب فرض تسبيق ضريبي على بعض الواردات وإقرار إعفاءات خاصة بالأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
ويتوقع المشروع تحقيق مداخيل ضريبية بقيمة 437,4 مليار درهم، ضمن مجموع المداخيل العادية للميزانية العامة المقدرة بنحو 482,4 مليار درهم.
تخفيض الضريبة على الدخل
يقترح المشروع مراجعة جدول الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2027، مع توسيع الشرائح المستفيدة من المعدلات المخفضة، وخفض السعر الهامشي الأقصى تدريجيا من 37 إلى 30 في المائة بحلول سنة 2031.
كما ينص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية للأجراء إلى 45 في المائة، بسقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم، ابتداء من سنة 2027.
رفع الضرائب على شركات المحروقات والواردات
يقترح المشروع إخضاع الشركات الكبرى العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربونية، التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، ابتداء من السنوات المحاسبية المفتوحة في فاتح يناير 2027.
كما يتضمن فرض تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على القيمة الجمركية للبضائع المستوردة والموجهة لإعادة البيع، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، مع إمكانية خصم المبالغ المؤداة من الضرائب المستحقة، وفق الشروط المحددة في المشروع.
وتشمل التعديلات أيضا مراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى بعض الأنشطة العقارية، ورفع واجبات التمبر على السيارات الجديدة مرتفعة القيمة، بحسب شرائح أسعارها.
إعفاءات ضريبية استعدادا لمونديال 2030
يخصص المشروع نظاما استثنائيا من الإعفاءات الجبائية والجمركية للاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، يشمل عددا من الضرائب والرسوم، مع امتداد بعض الإعفاءات إلى الفترة بين 2027 و2032.
كما يقترح إعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية ولحومها من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب مراجعة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات والمدخلات الصناعية والفلاحية.
ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية ومنتجات أخرى
يتضمن المشروع توسيع نطاق الضرائب الداخلية على الاستهلاك لتشمل السجائر الإلكترونية والإطارات المطاطية، مع فرض ضريبة بقيمة 100 درهم على كل سيجارة إلكترونية، سواء احتوت على النيكوتين أم لا.
كما ينص على مراجعة الضرائب المفروضة على بعض المشروبات والتبغ المصنع، مع رفع الحد الأدنى للضريبة على السجائر تدريجيا إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة بحلول سنة 2031.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الموارد الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب توفير إطار مالي خاص بالمشاريع والاستحقاقات المرتبطة بمونديال 2030.
