أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارًا يحدد قائمة المستلزمات الطبية الخاضعة لإجبارية الصيانة، تشمل الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت والمستلزمات الذكية، إلى جانب معدات التصوير بالأشعة والطب النووي والتعقيم والتطهير.
ويهدف القرار رقم 629.26، المنشور بالجريدة الرسمية في 19 أكتوبر 2026، إلى تأطير صيانة المعدات الطبية التي تُستخدم في التشخيص والعلاج، خصوصًا الأجهزة المرتبطة بالإشعاعات المؤينة والمعدات ذات الاستخدامات الطبية الحساسة.
كما تشمل القائمة المستلزمات الطبية المصنفة ضمن الفئتين الثانية «ب» والثالثة، وفق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، فضلًا عن الأجهزة التي سبق أن ارتبطت بحوادث خطيرة نتيجة تراجع أدائها أو تغير خصائصها.
ويستند القرار إلى المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للمستلزمات الطبية، وينص على تحديد الأجهزة المعنية بالصيانة الإجبارية ضمن ملحق خاص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التأطير القانوني لصيانة المعدات الطبية، بما يساعد على ضمان استمرارية أدائها وسلامة استخدامها في المؤسسات الصحية.
