فتح مكتب الصرف أبحاثًا وتدقيقات بشأن سبعة فروع لشركات دولية تنشط بالمغرب، للاشتباه في تحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون مبررات تجارية كافية، تحت غطاء استيراد السلع والخدمات وأداء أتعاب الاستشارة والمساعدة التقنية والإتاوات، وفق ما أوردته جريدة هسبريس.
وتهم التحريات معاملات مالية تناهز قيمتها الإجمالية 113 مليون درهم، بعدما رصدت مصالح المراقبة مؤشرات على وجود تفاوت بين القيمة الفعلية لبعض المعاملات والمبالغ المحولة إلى موردين وشركات أجنبية.
وتتركز الشبهات حول احتمال تضخيم فواتير الاستيراد والمبالغة في قيمة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحويل مستحقات مقابل خدمات لم تتوفر بشأنها وثائق كافية تثبت إنجازها فعليًا.
واعتمد المراقبون على بيانات التحويلات البنكية، من خلال نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات، لمقارنة المبالغ المؤداة بالتصريحات التجارية والفواتير والعقود والمستندات المحاسبية.
كما شملت التحريات تنسيقًا مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف التحقق من طبيعة المعاملات ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة للصرف.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج الأبحاث مدى قانونية العمليات المشمولة بالتدقيق، وحجم المبالغ التي قد يثبت تحويلها دون سند صحيح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأكيد المخالفات.
