افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، اليوم الإثنين بـقصر الأمم في جنيف، أشغال دورته الحادية والستين، بمشاركة المملكة المغربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية السفير الإندونيسي سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيسا للمجلس لهذه السنة. كما تميزت بكلمات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.
جدول أعمال حافل
وتتواصل أشغال الدورة إلى غاية 31 مارس المقبل، متضمنة أزيد من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين. كما ستتدارس الدول الأعضاء الـ47 أوضاع حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، إضافة إلى تقارير موضوعاتية تتناول قضايا من بينها التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
وسيُعقد الجزء رفيع المستوى ما بين 23 و25 فبراير، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، من ضمنهم ستة رؤساء دول أو حكومات، وأزيد من 70 وزيرا للخارجية، و13 وزيرا للعدل ونائبا عاما.
مشاركة مغربية وازنة
ويمثل المغرب وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى.
كما سيترأس بلكوش فعالية جانبية مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي ينسقها المغرب. وستُنظم هذه الفعالية يوم 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدائمة للمغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية.
وسيخصص الاجتماع لتقديم حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030 وإطلاق منصتها الافتراضية، فضلا عن تجديد الدعوة للانضمام إليها بهدف تعزيز تبادل التجارب وتقوية دور الآليات الوطنية.
وعلى هامش الدورة، سيجري رئيس الوفد المغربي مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، في إطار تقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وبحث آفاق التعاون بشأن محطات دولية سيحتضنها المغرب خلال السنة الجارية.
