اعتمدت الأمم المتحدة، وفق ما أورده التقرير، النسخة النهائية من تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية، متضمنة توصية بتمديد ولاية بعثة المينورسو سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع التحذير من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية في حال غيابها.
ودعا التقرير إلى استثمار الحوار بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى، من أجل الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع، مع التأكيد على استكشاف إمكانية منح سكان الصحراء حكمًا ذاتيًا حقيقيًا، وفق ما ورد بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025.
كما حث الأمين العام الأطراف على وقف الأعمال العدائية وتجنب الخطوات التي قد تقوض الثقة، مشددًا على أهمية دور المينورسو في مراقبة الوضع الميداني ورصد الحوادث والمساهمة في احتواء التوترات.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تحديات لوجستية ومالية تواجه البعثة، من بينها تراجع عدد المراقبين العسكريين إلى 153 من أصل 218، وهو ما أثر على الدوريات البرية وأنشطة إزالة الألغام والقدرات الجوية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، وسط ترقب لمداولات مجلس الأمن بشأن مستقبل البعثة ومسار التسوية.
