صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد الساعة القانونية الأصلية للمملكة، المحددة بموجب المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم 20 شتنبر المقبل.
وأضاف أن المشروع ينص كذلك على إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة واعتماد العمل بتوقيت غرينيتش +1 بشكل دائم.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة نظام التوقيت المعتمد بالمغرب، بما ينسجم مع التوجه الجديد الرامي إلى العودة للعمل بالتوقيت القانوني الأصلي للمملكة.
