تعتزم الحكومة المغربية تعزيز منظومة التنقل الحضري خلال سنة 2027، من خلال توسيع إعداد مخططات النقل المستدام، وتسريع تطوير النقل الجماعي بواسطة الحافلات، وتحسين سلامة التنقل داخل المدن، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتشمل التدابير المرتقبة إعداد مخططات جديدة للتنقل الحضري المستدام بخمس مدن وتجمعات حضرية إضافية، إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدبير النقل بالحافلات، الذي يستهدف نحو 37 تجمعاً حضرياً خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029.
ووفق المعطيات الحكومية، بلغ عدد الحافلات المقتناة والمسلمة في إطار البرنامج 980 حافلة إلى غاية شتنبر 2026، استفادت منها سبع سلطات مفوضة، تشمل الرباط ومراكش وأكادير وطنجة وتطوان وبنسليمان وفاس.
وفي ما يتعلق بالمحطات الطرقية، استفادت 11 محطة من برنامج للتحديث والتأهيل بكلفة 79,38 مليون درهم، فيما تمت برمجة بناء تسع محطات جديدة بغلاف مالي يناهز 567 مليون درهم، إلى جانب تأهيل ست محطات أخرى بتكلفة تبلغ 211 مليون درهم.
وتشمل المحطات الجديدة إنزكان ومكناس والقنيطرة وخنيفرة وبركان والحاجب وخريبكة وأزرو والفقيه بن صالح، مع مساهمة للدولة تبلغ 154,72 مليون درهم من إجمالي تكلفة المشروع.
كما تعتزم الحكومة إجراء دراسة ميدانية لتصنيف المحطات الطرقية الحالية حسب حاجتها إلى التأهيل أو إعادة البناء أو الترحيل، تمهيداً لإعداد مخطط وطني لتطويرها، إلى جانب مراجعة المعايير التقنية والتنظيمية المؤطرة لتدبير هذه المرافق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يروم تحسين جودة النقل العمومي، وتطوير البنيات التحتية الحضرية، وتعزيز تدبير المحطات الطرقية بما يستجيب لحاجيات المواطنين والجماعات الترابية.
