كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن الصادرات الصناعية المغربية بلغت مليار درهم يومياً، معلناً عزم الحكومة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة الـ12 التي تربط المملكة بشركائها، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في الميزان التجاري.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب بلغت 952,4 مليارات درهم بين يناير وغشت 2026، مقابل 1,3 تريليون درهم خلال سنة 2025.
وأضاف أن الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في حين زادت الواردات بنسبة 15,8 في المائة، ما ساهم في اتساع العجز التجاري.
وفي حديثه عن الصناعة الوطنية، أفاد الوزير بأن رقم معاملات القطاع يبلغ 2,5 مليارات درهم يومياً، يوجه منها مليار درهم إلى التصدير، مشيراً إلى أن المغرب بات يصنع 70 في المائة من أجزاء السيارات المنتجة محلياً.
وسجل حجيرة، في المقابل، استمرار عدد من التحديات، أبرزها تمركز 85 في المائة من الصادرات بين طنجة والجديدة، وتوجه 70 في المائة منها إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن تركّز 92 في المائة من الصادرات في ستة قطاعات، واستحواذ 10 في المائة من الشركات المصدرة على 90 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأكد المسؤول الحكومي أن تقييم اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن برنامج الوزارة للفترة 2026-2031، موضحاً أن بعض الاتفاقيات حققت نتائج إيجابية، بينما لم تبلغ أخرى الأهداف المرجوة.
كما أعلن تمديد برنامج تشجيع التصدير «Power Export» إلى غاية سنة 2031، بهدف دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
