طالب 4 من قادة حزب “الاتحاد الاشتراكي”، ويتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي شقران إمام، من الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، بخصوص الفضيحة التي فجرها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تخص استفادة ابن الكاتب الوطني ادريس لشكر من مبالغ مالية مهمة (قرابة 200 مليون سنتيم)، رفقة آخرين، بمبرر انجاز دراسات لفائدة الحزب، وترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
هذا، وتعتبر هذه الرسالة الثاني من نوعها بعد أن كان القادة الأربعة قد أصدروا بتاريخ 15 مارس الجاري بلاغا عبروا من خلاله عن رفضهم لما وصفوه بـ”الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي الاتحاد الاشتراكي الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”ودعت القيادات الموقعة على البلاغ الكاتب الأول إلى “إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك”، مؤكدين عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الأعضاء في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
إلى “تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
ومعلوم أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف عن اختلالات واسعة تتجلى بوضوح في استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات لانجاز 23 دراسة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والبيئية، حيث تم اختيار مكتب الدراسات المسمى (MELA STRATEGIE & CONSEIL)، ليقوم بإنجاز هذه العملية بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.ويدير هذا المكتب الموكول له القيام بالدراسات، الذي منحه حزب الوردة قرابة 200 مليون سنتيم، القيادي بالحزب مهدي مزواري إلى جانب نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، ومريم العاقد قريبة مدير الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أحمد العاقد.
وفي نفس السياق، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022، حيث أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
