شهدت أول جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية، جدلاً بين فريقي الحركة الشعبية والاستقلال، بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل تنصيبها برلمانياً، ما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها لمدة خمس دقائق.
وانتقد المستشار الحركي يحفظه بنمبارك هذه الخطوة، معتبراً أنها تخالف الفصل 88 من الدستور، فيما ردت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح، بأن الحكومة احترمت المقتضيات القانونية والدستورية، مستندة إلى الفصول الدستورية والقوانين المنظمة لعمل الحكومة.
وأكدت الوزيرة أن إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني يضمن استمرارية العمل التشريعي وتفادي تعطيل المسار التنموي، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى المقتضيات القانونية وقرارات سابقة للمجلس الدستوري.
