نواب الأمة على موعد مع افتتاح الدورة الثانية للبرلمان الجمعة 12 ابريل الجاري.

تحقيق24/

طبقا لأحكام الفصلين 62 و 65 من الدستور والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي سيخصص للبرلمان جلسته لإنتخاب رئيس جديد ،ومن المتوقع أن يخلف السيد رشيد الطالبي العلمي نفسه في هذه المهمة ،كما سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية صبيحة نفس اليوم
تنعقد هذه الدورة في ظرفية وسياق خاص ولابد هنا من الإشارة إلى بعض ماطبع وميز هذه المرحلة :
30 برلمانيا متابع قضائيا بتهم تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي ومنهم من متابع بمسطرة غسل الأموال واختلالات تدبيرية داخل مؤسسات عمومية تشريعية وتم حجز ممتلكاته وأمواله ، لكن ماتبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع الخطير والمسيئ للمؤسسة التشريعية في البلاد واتخاد أرضية جديدة للمضي قدما والتعامل بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ثم وضع ترسانة قانونية تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .
تجفيف منابع الفساد وتفكيك والتعرف على اسماء خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات
ابعاد بعض المتورطين في قضايا عديدة منهم قيادين داخل احزاب سياسية كانت بالامس هي صمام الامان للبلاد

المتهمة بتبديد وإختلاس المال العام من خلال تهربها و رفضها إرجاع ماتبقى من أموال الدعم او تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف الدعم العمومي كفضيحة ماسمي بصفقات الدراسات والأبحاث التي ظلت سرية لحدود الآن وهو ماشكل موضوع اثار الراي العام الوطني والاعلامي مؤخرا
ومتابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام وابعادها من تحمل المسؤوليات العمومية وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية و خارجية وتفعيل توصيات التخليق السياسي ،
وعدم اعتبارها مجرد حملة ظرفية دعت لها الضرفية الراهنة للتعبير عن ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واعطاء الاهمية للمؤسسات الدستورية الرقابية والتعامل مع تقارير المجلس الاعلى للحسابات وتوصيات المنذوبية السامية للتخطيط واملاءات بنك المغرب وجعلها مؤسسات تشاركية مع الحكومة والمؤسسات التشريعية واعطاء نفس جديد لاهمية احترام التراتبية بين السلطة التشريعية والقصائية وكذالك السلطة التنفيذية والضغط على الاحزاب السياسية لانتقاء الكفاءات وتطعيم برامجها لمواكبة توجهات الدولة المرتبطة بالتحولات العالمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية