تحقيق24/م.م.أ
تعيش معظم الجماعات القروية باقليم شفشاون اكراهات تدبيرية في كل المجالات والمستويات وذالك راجع الى ازمة المداخيل والسيولة نتيجة القوانين الجديدة والمعقدة في مجال التعمير مما ينذر بازمة تسيير مستقبلا وخاصة في بنود النفقات اضافة الى اكراهات الموظفين والانارة العمومية وكذالك الامور الضرورية لتسيير هذه المؤسسات .
كما تعرف اغلب هذه الجماعات اكراهات متمثلة في اقصائها من طرف الجهة ومؤسسات موازية ومانحة تدخل في اختصاصاتها دعم الجماعات القروية الفقيرة .هذه الاختلالات تنذر بتوقفها عن الاداء الجيد وخاصة جماعات الساحل الممتدة من جماعة قاع اسراس الى غاية جماعة متيوة .فان معظمها يعيش على مرارة استقبال فصل الصيف وتوافذ الزوار اليها من كل بقاع المغرب مما يتطلب مجهودات اضافية من طرف منتخببها للاسعداد الجيد لاستقبال الموسم في احسن الظروف الموازية واكراهات قطاع النظافة والانارة العمومية وتضافر جهود اخرى من طرف مؤسسة الانعاش الوطني والمجلس الاقليمي الذي اضحى وسيلة لتمرير رسائل سياسية بين الاطراف المشكلة له .
فمن الملاحظ ان هذه المؤسسة تمثل كل الاقليم لكنها في الواقع لا تزال تحت تاثير رئيسها السابق على اغلب الخدمات بحيث يسيطر احد الاحزاب على رئيس هذا المجلس بغية الاستمرار بنفس العبثية الممنهجة لدى رئيسها السابق والذي يمثل الاقليم على مستوى البرلمان فيما تعاني جماعات اخرى قريبة مثل متيوة بني بوزرة بني منصور والسطيحات من عدم اكتراث هذه المؤسسة ذات البعد الاقليمي ..
وقد قام مراسل تحقيق24 بالتواصل مع مجموعة من المنتخبين بهذه الجماعات والذي اكدو انهم يعيشون معانات حقيقية هذه السنة بسبب ضعف الميزانية السنوية والتي من الصعب ان تساهم في اي تنمية في الاقليم ولا حتى في حدود خدماتها الضرورية وهمها سياسة التقشف الذي نهجتها العمالة بدون اي اعتبار للضرفية والرهانات الضرورية لاستمرار مرافق الجماعات بشكل يتقبله المنطق للتدبير الجيد للمؤسسات المنتخبة .
كما اكدت هذه المصادر ان معظم المنتخبين يعيشون عزلة سياسية بين احزابهم وبين السلطة الوصية المكلفة بمراقبة المجالس وجس نبض هذه الجماعات واشعار بمدى خطورة الخصاص التي يعيشها رؤساء الجماعات على كل الاختصاصات الدستورية .
فالجماعات الساحلية الذكورة .ملزمة بتنظيف الشواطئ والمراكز وكذلك صيانة الانارة والعناية بمظهرها الخارجي لمواكبة تطلعات الزائرين وجعلها اقطاب سياحية تنافس المراكز المجاورة التابعة لعمالة الحسيمة وتطوان .فبالرغم من المجهودات المبذولة من عامل الاقليم والذي تركت بصمة كبيرة على مستوى مشاربع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لم يعرفها الاقليم منذ تشيبد مؤسسة العمالة الى ان وضعية الجماعات المحلية اصبحت من الضروري من التفاتة سريعة من المؤسسات المانحة واهمها وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية اقاليم الشمال ومؤسسات وزارية اخرى طبقا لاختصاصات المنوط لها .
اضافة الى نوعية المرافعات على المستوى البرلماني ومجلس المستشارين لمحاولة التقليص من مظاهر اجتماعية مسيئة اهمها الهجرة والمخدرات ثم ظاهرة الانتحار.
