محمد مسير ابغور
في اول خروج لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان المحامي نوفل البعمري بدعوة الى التسريع واستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمنظومة الحقوق والحريات .بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية ..
واضاف البعمري ان مشاريع القوانين الحالية مازالت تتضمن مقتضيات متخلفة عن دستور 2011 ولا تتلائم مع متطلبات دولة الحق والقانون حيث طالب باصدار مدونة جديدة للحريات العامة متوافقة مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة لتفادي الهدر التشريعي في اصلاح القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات .معتبرا ان التأخر في اخراج القوانين له كلفة حقوقية وقانونية ثقيلة .
ودعا رئيس المنظمة النيابة العامة الى متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر لا بالقانون الجنائي ..
واكد البعمري ان المتابعات القضائية في هذا الصدد في حالة حدوثها يجب ان تكون في حالة سراح نظرا لضمانات الحضور التي يتمتع بها الصحافيون
ومن جهة اخرى اشادة رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالعفو الملكي الذي شمل أكثر من 80 في المائة من هؤلاء المعتقلين بمن فيهم الصحفيون والمدونين ملتمسا توسيع العفو ليشمل باقي المعتقلين في إطار تصور شامل للعدالة المجالية .مؤكدا على ضرورة وضع سياسة استباقية لتفاذي التوتر .وتبني مقاربة قائمة على الحوار مع الحركات الاحتجاجية المحلية مع تبني المنظمة الحقوقية جملة من التوجيهات الكبرى ضمنها الحق في حرية التعبير وتعزيز الحقوق المهنية للصحفيين .
