أبرمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء بلشبونة، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بالبرتغال، تروم تعزيز الشراكة بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووقع الاتفاقية كل من باولا ميرا لورينسو، رئيسة اللجنة البرتغالية، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة المغربية.
تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والعنف الرقمي
وذكر بلاغ صادر عن اللجنة المغربية أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات التي تطرح تحديات جديدة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبيل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الصور، والعنف الرقمي.
كما يشمل التعاون إطلاق مشاريع تربوية وبرامج للتكوين، إلى جانب تقاسم أفضل الممارسات في مجال المراقبة وتنزيل الإطار القانوني المنظم لحماية البيانات.
اجتماعات سنوية وشبكات دولية
وتنص الشراكة الاستراتيجية على تنظيم اجتماعات ثنائية سنوية لتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن مستجدات حماية المعطيات.
كما ستستفيد المؤسستان من علاقاتهما مع عدد من الشبكات الدولية، من بينها الشبكة الإيبيرو أمريكية لحماية المعطيات الشخصية وشبكة هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الناطقة باللغة البرتغالية عن الجانب البرتغالي، إضافة إلى الجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات الشخصية والشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية عن الجانب المغربي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المعطيات، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وما تطرحه من رهانات قانونية وتقنية.
