أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة برئاسة القاضية نعيمة ازديك حكمها على المتهم م.ب.د، ناشط جمعوي وسياسي بجماعة سيدي الطيبي، بعد متابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بذات المحكمة إثر شكاية تقدمت بها ضده مستشارة جماعية تدعي فيها تعرضها بالتشهير والتهديد.
وقضت المحكمة، عشية اليوم، في حق الناشط الجمعوي بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتابعت ابتدائية القنيطرة المتهم بجنح إهانة موظف عمومي والمشاركة في محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير ونشر صورة شخص دون موافقته.
وتابعت ابتدائية القنيطرة المتهم بجنح إهانة موظف عمومي والمشاركة في محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير ونشر صورة شخص دون موافقته.
وشهدت جلسة اليوم مرافعة أطراف الملف ابتدأت بدفاع المطالبة بالحق المدني المحامي عبد العالي الصافي الذي اعتبر أن التهم المتابع بها المتهم ثابتة في حقه ملتمسا الإدانة مع تعويض قدره 100000 درهم، فيما التمس ممثل النيابة العامة الإدانة لثبوت الأفعال موضوع المتابعة.
في المقابل، اعتبر محامي المتهم أن وقائع الملف لا تتطابق مع التكييف الذي قدمته النيابة العامة، مؤكدا أن ما نشر في صفحة المتهم على الفيسبوك في مواجهة المشتكية لا علاقة له بصفتها كموظفة عمومية أثناء قيامها بمهامها أو بسبب ذلك، مضيفا بأن المتهم لم يشارك في أي فعل يستهدف الحصول على مبلغ مالي من أي شخص لعدم وجود أي مشتكي يؤكد هذا الأمر كما أنه لم يثبت قيام مؤازره بنشر أي ادعاءات كاذبة في حق أي شخص بقصد التشهير أو بنشر صورة أي شخص في مكان خاص.
وتساءل المحامي عن السبب الذي جعل النيابة العامة تستنكف عن متابعة أشخاص آخرين قاموا بنشر فيديو لموكله و هم بصدد تسلم مبلغ 1000 بعدما تم تسجيله من طرف شخص آخر بإيعاز من رئيس جماعة سيدي الطيبي سعيد حروزى وأحد معاونيه، علما أن الشخص الذي قام بالتسجيل، يضيف الدفاع، شهد بذلك في نفس الملف وفي ملف سابق في محضر رسمي وبحضور النيابة العامة.
معتبرا ذلك نوعا من الحماية لأشخاص ارتكبوا جرائم وصلت إلى علم النيابة العامة وهو ما يشكل ضربا لمساواة المواطنين أمام القانوني و انتهاكا للأمن القضائي لموكله المضمونان دستوريا.
كلمة دفاع المتهم أثارت حفيظة ممثل النيابة العامة الذي اعتبر الأمر مجرد خطابات واستعراض للعضلات لعدم تقديم المتهم أية شكاية ضد أي شخص قام بنشره فيديو مسجل له. و هو ما رد عليه المحامي رشيد أيت بلعربي بأن النيابة العامة لا تحتاج لشكاية من أجل فتح بحث تمهيدي ضد أشخاص ثبت أمامها بموجب محضر رسمي أنهم ارتكبوا جرائم ضد موكله علما أنها تابعت هذا الأخير بجنح لم تكن موضوع شكاية من أي شخص.
