أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الأربعاء، قرار عزل رئيسة الجماعة الترابية تگوكة ونائبيها الثاني والرابع، بعد قبول الدعوى التي رفعها عامل إقليم تارودانت ضدهم في موضوع عزلهم من عضوية المجلس.
وسبق لعامل إقليم تارودانت أن أحال على إدارية أكادير ملف رئيسة الجماعة الترابية تكوكة، المسماة مهدية أبركا، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نائبيْها الثاني، الحسين بوزيد، عن حزب الاستقلال، والرابع، رشيد الخنترور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمسا تجريدهم من عضوية المجلس.
ووفف للمعطيات المتوفرة، جاء قرار العزل اولا تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ، نظرا لعدة خروقات ، وللإشارة فهي أصغر رئيسة جماعة بإقليم تارودانت، ونائبيها الثاني والرابع، عن ممارسة مهامهم داخل المجلس، بعد صدور تقارير عن لجان افتحاص حول وجود اختلالات تدبيرية وإدارية ومالية شابت فترة تسيير المعنيين لهذه الجماعة، ثم أحال ملف عزلهم على القضاء الإداري، مع تكليف النائب الأول للرئيس مؤقتا بتدبير شؤون الجماعة.
وكانت أغلب أعضاء مجلس جماعة تكوكة، قبل سنة، راسلوا عامل إقليم تارودانت للمطالبة بإيفاد لجان افتحاص إلى الجماعة بعد وقوفهم على عدد من الخروقات وسوء التسيير، خاصة من طرف الرئيسة ونائبها الثاني، ملتمسين عزل الرئيسة بعدما “توقفت عجلة التنمية جراء تجاوزاتها المتنوعة”.
من جهة أخرى كانت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة أصدرت قرارا بوقف عضوية رئيسة جماعة تكوكة في الحزب، بسبب “ارتكابها العديد من الخروقات والمس بمضمون القانون الأساسي للحزب، واستعماله لأغراض شخصية وغيرها”.
