التمس دفاع صاحب مكتب دراسات، خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، الحكم ببراءة موكله من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي والإرشاء.
وخلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الجمعة، بـمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد الدفاع أن العناصر التكوينية لجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية غير متوفرة في حق موكله، ملتمسا إجراء خبرة تقنية بخصوص الأشغال المنجزة وغير المنجزة، واستدعاء لائحة الشهود المدلى بها.
كما التمس الحكم بالبراءة من جناية تزوير محرر رسمي، متسائلا عما إذا كان موكله قد غيّر الحقيقة، ومؤكدا أن المعطيات الواردة في المحاضر “سليمة وصحيحة”.
نفي وجود تداخل بين الصفقات
وسجل الدفاع أن ما أثير بشأن وجود صفقتين لنفس الموضوع وفي نفس المكان “غير صحيح”، مشددا على عدم وجود أي تداخل بينهما. وفي هذا الإطار، قدم المحامي توفيق فهمي جدولا يوضح طبيعة الأشغال الخاصة بكل صفقة ومواقع إنجازها، معتبرا أن الأشغال مختلفة ولا يمكن لشركة أن تقوم بمهام شركة أخرى.
كما التمس استبعاد ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص أشغال غير منجزة، مؤكدا أن جميع الأشغال المؤدى عنها تم تنفيذها، وأن محاضر الأشغال رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
تساؤلات حول مسطرة المصادقة
وأشار الدفاع إلى أن الصفقة موضوع المتابعة محددة المدة في ستة أشهر، ومهامها مضبوطة وفق دفتر الشروط الخاصة، نافيا ما ورد بشأن عدم تحديد الآجال.
وتساءل، بعد تأكيده أن الصفقة خضعت لتأشيرة سلطات الرقابة، عن سبب عدم استدعاء الجهات التي صادقت عليها، من قبيل الوالي أو العامل أو وزير الداخلية، بدل “تقديم كبش فداء”، على حد تعبيره.
وفي ختام مرافعته، أعلن المحامي أن موكله يعتزم وضع شكاية ضد عدد من الأجراء والمستخدمين بمكتب الدراسات التابع له، بدعوى تقديمهم معطيات كاذبة خلال مراحل البحث والتحقيق.
