شهدت الفعاليات الاقتصادية العديدة مناقشة اقتراح قدمه وفد من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الثلاثاء، والذي يتعلق برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
تباينت الآراء حيال هذا المقترح، إذ يعتبر البعض أن “الظروف الاقتصادية تسمح بتنفيذ هذه الزيادة”، بينما يحذر آخرون من “تأثيره على تنافسية القطاع الخاص”.
و لا يزال “تحسين وضعية الرأسمال البشري لتمكين المغرب من بناء مستقبل مزدهر”، وحمايته من “الاستنزاف الرأسمالي”، يشكل أمرًا أساسيًا لبناء اقتصاد مغربي عادل ومتكامل يوزع الثروة الوطنية بالتساوي على جميع المواطنين، وفقًا لمشاركين في النقاشات الاقتصادية.
و يشير البعض إلى أن “العديد من الشركات استفادت من اليد العاملة المغربية الرخيصة والتهرب الضريبي”.
إدريس الفينة، الباحث في الاقتصاد ورئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية، يشير إلى أن “رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يعكس الحاجة الملحة في ظل ارتفاع الأسعار”، مؤكدًا أن “القدرة الشرائية تتأثر بشدة مع استمرار ارتفاع الأسعار”، ويعتبر أن “اليد العاملة المغربية لا تزال رخيصة، مما يستدعي تحفيز الحكومة لاتخاذ إجراءات في إطار الدولة الاجتماعية”.
ومن جانبه، يشير محمد جدري، باحث في الاقتصاد، إلى أن “المطلب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يعد مشروعًا وراهنًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمغرب”، مؤكدًا على أهمية “التفاوض مع الحكومة لتحقيق تلك المطالب، خاصة في ظل ارتفاع التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة”.
