بيان استنكاري و تضامني مع أطر المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة ” إثر الإساءات الالكترونية التي تعرض لها

أصدر المكتب الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغالين، يوم أمس الخميس 21 مارس2024، بيانا للرأي العام، حيث استنكر حملة التشهير الإلكترونية التي تعرض لها أطر المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وقد جاء هذا البيان الاستنكاري كتالي:
الحملة قادها شخص وراء حساب موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر مجموعة من التدوينات الخطيرة التي تتهم قسم الولادة بالابتزاز و بيع الحبوب عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك
و هو الشيء الذي يؤكد أنه مدفوع خصيصا لهذا الغرض و لخدمة جهة متخفية لها مصلحة في تشويه سمعة طاقم قسم الولادة وهذا الاتهام يسيئ أيضا الى الإدارة بجميع مكوناتها.

ويضيف البلاغ على اثر هذه الإدعاءات و الإشاعات و الإتهامات دون دليل مادي يذكر تبين أنها تهدف إلى تغليط الرأي العام، و الضرب في العمق لمبادئ القانون التي تجرم المساس بمؤسسات الدولة و بالحياة الخاصة للمواطنين عن كرههم لهذه المؤسسة بسبب الادعاءات المغلوطة التشويه.

ويشير المكتب الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغالين بجهة بني ملال خنيفرة:

أولا: يستنكر و بشدة كافة الممارسات و الإساءات الإلكترونية بكافة أنواعها و أشكالها والتي يكون غرضها المساس بالمؤسسات و بحياة الأفراد الشخصية أو ضرب حياتهم المهنية بشكل غير مشروع و يخالف القانون. و يعتبر أنها سلوكات لا أخلاقية وغير قانونية يجب الحد منها و توقيع العقاب القانوني على كل من سولت له نفسه ارتكابها .

ثانيا: يعلن تضامنه اللامشروط مع إدارة المستشفى بصفة عامة وبصفة خاصة قسم الولادة و عن مساندته المطلقة له على إثر الافتراء التشويه الذي تعرض له جراء هاته الأفعال الشنيعة .

ثالثا: يعرب المكتب الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغالين أنه لا تنازل و لا تساهل في حق كل من يعتمد أسلوب التشهير لتشويه سمعة الغير و كل من يعمد إلى تقديم أو تلفيق و نشر معطيات بغرض المساس بالغير و الإضرار بهم .

رابعا : يدعو الجهات القانونية المختصة و الممثلة في النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة اسباب هذا الاتهام العشوائي. ومتابعة الذين سولت لهم أنفسهم القيام بمثل هاته الأفعال المنافية للقانون وللأخلاق بصفة عامة .
ودعى المكتب كافة الفاعلين و المتضامنين و المستنكرين لهاته الأفعال الشنيعة التنديد بالإساءات الالكترونية في حق أي مؤسسة أو فرد من المجتمع والدعوة لتطبيق العقوبات ضد مرتكبي مثل هاته الأفعال بغية الإسهام في الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تنتشر في مجتمعنا .