تحقيق24/
علم موقع تحقيق24 ان نائب رئيس جماعة تطوان واحد قيادين حزب الاتحاد الاشتراكي بالاقليم متهم بتهم ثقيلة اهمها سرقة البحث لنيل الدكتورة اضافة الى فضيحة اخرى تتعلق بتهمة الاتجارة في الوضائف وذالك بعدما تقدم رئيس جماعة سابق ومستشار جماعي باقليم شفشاون بدعوى مفادها انه تعرض لعملية النصب والاحتيال من طرف القيادي التابع لحزب الوردة وذلك بعدما اوهمه بالتوسط لدى مسؤولين كبار بوزارة العدل بحكم اشتغاله كمستشار سابق لوزير العدل بن عبد القادر وذالك من اجل توظيف قريبته بسلك العدل والحريات والتدخل له لنجاح قريبته في مبارة المنتدبين القضائيين .
وقد دخلت جمعية حماية المال العام على خط هذه القضية معربة عن امتعاضها من ادراج مثل هذه القضية لدى المحكمة الابتدائية لتطوان بكونها من اختصاص محكمة جرائم الاموال بالرباط بكون ان مبلغ الرشوة والمذكور في الشكاية تجاوز عشرة ملايين سنتم وانه وصل الى ثلاثون مليون سنتم حسب ماذكره الضحية في الشكاية التي يتوفر موقع تحقيق24 على نسخة منها. وقد تقدم الضحية بالشكاية في اول شهر رمضان الى ان جهات عديدة تدخلت لطي الملف حبيا والتزم المشتكى به على ان يقوم بارجاع المبلغ .لكن بعد ايام قليلة عاد الملف من جديد بعدما امتنع المستشار من ارجاع المبلغ حسب ما تداوله الضحية على صفحته الرسمية فايسبوك ..
واكذ مجموعة من اصحاب الاختصاص ان هذه القضية ستأخد ابعاد خطيرة مستقبلا بحكم ان النيابة العامة ستحيلها على الفرقة الوطنية للضابطة القضائية من الاستماعة للطرفين بحكم انها تعتبر جريمة قائمة بكل اركانها اي الراشي والمرتشي يعني انها ارتكبت مسبقا .
جدير بالذكر ان مثل هذه القضايا غالبا ما تنتهي بمتابعة الطرفين بحكم قانون التبليغ عن الرشوة يعتبرها غير قائمة لانها بالفعل جريمة مكتملة وقائمة الاركان لدى الشاكي والمشتكى به .وانه تسيئ للمؤسسة وزارة العدل والحريات بكون انها تطعن في مصداقية تكافؤ الفرص عند التباري عن الوظائف العمومية .
